“لجان محلفة” للتحقيق في ملفات طالبي السكن الإجتماعي بالشلف

ترتقب العديد من العائلات ببلديات الشلف مواعيد الكشف عن المستفيدين من السكن الإجتماعي أو ما يعرف بـ “السوسيال” .

تنقلات يومية لأصحاب ملفات السكن الإجتماعي ، لمقرات البلديات والدوائر من أجل الإستفسار عن مصيرهم من الإستفادة .

هذه هي الوضعية التي رصدتها صوت الشلف عبر عديد بلديات الشلف ، خاصة وأن الكثير المعلومات التي يتم تداولها يوميا بخصوص مواعيد الكشف عن القوائم.

هذه الإشاعات التي ادت في عصبية وحتى إضطراب نفسية العائلات التي تعيش في ظروف قاسية .

لجان محلفة تباشر التحقيقات في ملفات السكن الإجتماعي

تتواصل عملية فر ملفات السكن الإجتماعي ببلديات الشلف ، والتدقيق في كل الملفات المودعة بلجان السكن لدى الدوائر.

وبحسب ما علمته صوت الشلف عن مصادر مطلعة بالملف ، فإن هذه العملية تشرف عليها لجان محلفة لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وتقوم هذه اللجان بخرجات الميدانية للعائلات لمعاينة وضعية إقامتها عن قرب .

ليتم عقب ذلك تدوين كل الملاحظات والتفاصيل عن التحقيق الإجتماعي الذي سيُرفق بملف طالب السكن الإجتماعي.

وتقوم هاته اللجان المحلفة حاليا بعملها عبر عدة دوائر مما يعني أن عملية توزيع السكنات الإجتماعية مرتقبة بها.

وتعمل اللجنة عن زيارة ومتابعة كل الملفات الخاصة بالسكن التي تتوصل بها ، بإعداد تقرير .

ليتم إرفاقه بملف كل طالب سكن .

عقب ذلك تجتمع لجنة السكنت بالدوائر من أجل إعداد القوائم و الإعلان عنها في أقرب الآجال .

هذه هي تعليمات والي الشلف للجان السكن بالدوائر

منذ توليه المهام التنفيذية بولاية الشلف ، أبرق الوالي لخضر سداس تعليمات صارمة للدوائر من أجل معالجة ملف السكن .

وأكد الوالي في تصريحات السابقة ، أنه أسدى تعليمات لإفراغ اللجنة من عملها بخصوص السكن .

كما أكد الوالي بأن المسؤولية في تةيع السكنات محليا على عاتق لجنة الدائرة .

وبحسب القوانين فهي المسؤولة عن تويع السكنات الإجتماعية .

منوها الوالي في العديد من المحطات بأن اللجنة الولائية للطعون التي يرأسها شخصيا .

ستراقب وتنظر في الطعون التي تتوصل بها ، من أجل تثبيت أو إسقاط أسماء المستفيدين .

قواعد منح السكن الإجتماعي

حدد ، المرسوم التنفيذي رقم 08 -142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، حيث تم بموجب هذا المرسوم إنشاء لجنتين:

لجنة الدائرة: يترأسها رئيس الدائرة و تتشكل من عدة أعضاء من بينهم رئيس.

أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، تكلف هذه اللجنة بالبت في ملفات طلب الاستفادة من السكن.

لجنة الطعن: يترأسها الوالي و من بين أعضاءها رئيس المجلس الشعبي الولائي،

مهمة هذه اللجنة الفصل في الطعون التي يتقدم بها طالبو السكن الذين يعتبرون أن لجنة الدائرة أجحفت في حقهم.
كما حددت أحكام المرسوم التنفيذي المشار إليه آجال فحص و معالجة طلبات الاستفادة من السكن العمومي ألإيجاري.

تعتمد لجنة الدائرة في أشغالها على نتائج أشغال لجان التحقيق.
تختتم أشغال لجنة الدائرة بعد تحديد و نشر القائمة المؤقتة للمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري.
يتم نشر القائمة المؤقتة لمدة 08 أيام على مستوى مقر البلدية المعنية في أجل 48 ساعة الذي يلي اختتام مداولات اللجنة.
يمكن لطالب السكن الذي يرى أن لجنة الدائرة قد أجحفت في حقه أن يتقدم بطعن أمام لجنة الولاية المنشأة لهذا الغرض.