By التحرير 
يسير الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء قدماً في تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى رقمنة وعصرنة منظومة الدفع، وذلك في إطار جهود مستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ولاسيما أرباب العمل والمكلفين في مجال الضمان. وتزامناً مع حلول الآجال القانونية الخاصة بعملية التصريح السنوي بالأجور والأجراء لسنة 2025، والتي تمتد طوال شهر جانفي من كل سنة، أطلق الصندوق حملة إعلامية مكثفة تدعو المستخدمين إلى الإيداع الإلكتروني للتصريح عبر البوابة الإلكترونية، نظراً لما يترتب عليه من آثار إيجابية تتمثل في الفتح التلقائي لحقوق المؤمن لهم وتحيين بطاقة الشفاء عن بعد. وفي هذا السياق الرقمي المتطور، أعلن الصندوق عن إطلاق خدمة جديدة مبتكرة تتمثل في “الإقتطاع الإلكتروني الآلي” لاشتراكات الضمان الاجتماعي.
وقد نظم الصندوق، تحت الرعاية السامية لوالي ولاية الشلف، يوماً دراسياً بدار الثقافة بالولاية تحت شعار “الإقتطاع الآلي لإشتراكات الضمان الإجتماعي التزام رقمي ونهج حضاري”. وقد شهد حفل الافتتاح الرسمي لهذا اليوم الدراسي حضوراً نوعياً للسيدة المفتشة العامة لولاية الشلف، ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية، ومدير التشغيل والهيئات تحت وصاية وزارة العمل، بالإضافة إلى ممثلي الشريك البنكي، وجمع غفير من المقاولين والمحاسبين وأرباب العمل، مما يعكس الأهمية القصوى التي يوليها القطاع لهذه التحولات التكنولوجية في منظومة الضمان الاجتماعي.
تمحورت أشغال هذا اليوم الدراسي حول عرض تقني شامل لخدمة الإقتطاع الآلي، التي تم إدراجها كإجراء جديد وتكميلي لوسائل الدفع السابقة عبر منصة التصريح عن بعد. وتتيح هذه الخدمة المبتكرة لأرباب العمل إمكانية دفع اشتراكاتهم عبر الإقتطاع الآني المباشر من حساباتهم البنكية لفائدة الصندوق. وتستند آلية العمل على تسلسل إجرائي دقيق يقضي بتعبئة طلب الترخيص من طرف المستخدم، المصادقة عليه بنكيًا، ثم تحميله على البوابة الإلكترونية ليتولى النظام المعلوماتي للوكالة التأكد من صحة الموافقة البنكية، قبل أن يتم إعلام المستخدم عبر رسالة نصية قصيرة بقبول طلبه ودعوته للشروع في التصريح باختيار طريقة الدفع الآلي.
أبرز القائمون على تنشيط هذا اليوم الدراسي المزايا العديدة لهذه الخدمة الجديدة، وصفوها بأنها خطوة نوعية تجمع بين الأمان والسهولة، حيث توفر على المستخدم عناء التنقل وحمْله من فوات آجال التسديد، كما تساهم في تفادي الوقوع في غرامات التأخير. ومن منظور إداري ومالي، تعزز الخدمة فعالية التحصيل عبر تحقيق الإنجاز الكامل بين المبالغ المصرح بها والمبالغ المسددة فعلياً، والتقليص من ظاهرة الشيكات غير المطابقة للمعايير. وقد تم التذكير أيضاً بأنماط الدفع الإلكتروني الأخرى المتاحة كالدفع عبر الأجهزة الإلكترونية، البطاقات البنكية، والتحويلات البنكية، موازاة مع الترويج لهذه الخدمات عبر الشباك الجواري المتنقل والخرجات الميدانية الموجهة للمحاسبين.
وفي الختام، أكد مسؤولو الصندوق أن تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات يعد ركيزة أساسية لتعزيز نجاعة وموثوقية منظومة الضمان الاجتماعي، بما يخدم مصالح مختلف الفئات المستفيدة. وجاء هذا الإطلاق ليعكس مجهودات الدولة الدؤوبة في دعم مسار التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة التحول الرقمي في التعاملات الإدارية والمالية.