كشفت مصادر قضائية موثوقة عن تفجر فضيحة كبرى تتعلق بشراء توقيعات استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر المقبل. وتورط في هذه القضية ثلاثة من المترشحين المحتملين للرئاسة، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين المحليين والمواطنين.
وأفادت المصادر أن المترشحين الثلاثة المتورطين في القضية هم: بلقاسم ساحلي، سعيدة نغزة، وعبد الحكيم (ع). ووجهت لهم تهم تتعلق بتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها للحصول على أصوات انتخابية، إضافة إلى سوء استغلال الوظيفة وتلقي مزايا غير مستحقة.
وفي تطور خطير، أمرت السلطات القضائية بإيداع 26 متهماً رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. وتشير المعلومات الأولية إلى أن من بين الموقوفين منتخبين محليين في مجالس شعبية من عدة ولايات، بما فيها وهران، تيارت، عنابة، سيدي بلعباس، الجزائر، والبليدة.
وكشف مصدر مطلع على التحقيقات أن “المتهمين تلقوا مبالغ مالية تتراوح بين 2 و3 ملايين سنتيم مقابل ملء وتوقيع استمارات الترشح”. وأضاف المصدر: “هذه الممارسات تشكل خرقاً صارخاً لقوانين الانتخابات وتهدد نزاهة العملية الديمقراطية في البلاد”.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيداً من التطورات في هذه القضية، مع استمرار التحقيقات وإمكانية توسعها لتشمل أطرافاً أخرى. وتبقى الأنظار متجهة نحو القضاء الجزائري لمعرفة مآلات هذه القضية وتأثيرها على المشهد السياسي في البلاد.