أعلنت الحكومة الجزائرية عن قرار هام يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على السكن، وذلك من خلال تخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح على القروض العقارية. وقد صدر هذا القرار بموجب مرسوم تنفيذي نُشر في الجريدة الرسمية، مما يضفي عليه الطابع الرسمي والقانوني.
تفاصيل القرار:
- نطاق التطبيق:
- يشمل القرار القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية.
- يمتد ليشمل أيضًا منتجات الصيرفة الإسلامية المتعلقة باقتناء مسكن جماعي، بناء مسكن، أو اقتناء مسكن فردي.
- نسب الفائدة الجديدة:
- تم تحديد نسبة 5% كفائدة للمستفيدين الذين يتراوح دخلهم بين مرة واحدة وأقل من 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
- تنخفض نسبة الفائدة إلى 3% للمستفيدين الذين يتراوح دخلهم بين 6 مرات و12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الجزائرية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتسهيل حصولهم على السكن. من المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في:
- زيادة إمكانية الوصول إلى التمويل العقاري لشريحة أكبر من المجتمع.
- تخفيف العبء المالي على المقترضين من خلال خفض تكلفة القروض.
- تنشيط سوق العقارات وقطاع البناء في الجزائر.
ويعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو معالجة أزمة السكن في الجزائر، حيث سيمكّن المزيد من الأسر من تحقيق حلم امتلاك منزل. كما أنه يعكس التزام الحكومة بتطوير سياسات إسكان أكثر شمولية وفعالية.
من المهم أن يتابع المواطنون المهتمون بالاستفادة من هذا القرار التفاصيل والإجراءات المطلوبة لدى البنوك والمؤسسات المالية المعنية للاستفادة من هذه النسب الجديدة.