تابعت مؤسسة رابطة حقوق الإنسان نشاط أسطول الصمود الذي يهدف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة والصمت الدولي المطبق من جانب الدول والمؤسسات الدولية حول ممارسات الكيان الصهيوني تجاه السكان المدنيين والمتضامنين من مختلف الجنسيات. وشهد البيان استنكارًا لاعتقال وتهديد جنود الاحتلال للمدنيين والمتضامنين.
فشل الأجهزة الدولية والقانونية في حماية المدنيين
انتقدت رابطة حقوق الإنسان في بيانها النظام الدولي الحالي لعدم قدرته على حماية أي دولة من قمعٍ تمارسه دولة أخرى أو سلطات متعددة، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في فعالية الأجهزة القانونية وكذلك في محكمة العدل الدولية بمتابعة جرائم حقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ورفضت المنظمة المساعي لتقييد أي حق من حقوق الإنسان بالمواقف السياسية لبعض الدول الأوروبية والأمريكية.
التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني
أشاد البيان بحجم التضامن الدولي الواسع من مختلف الشرائح الثقافية والفكرية، والذي توحد تحت شعار واحد من أجل نصرة القضية الفلسطينية، مؤكدًا أهمية إحياء عدالة القضية الفلسطينية بوصفها قضية شعبية يتفق حولها شعوب العالم. كما انتقد استمرار منع وصول أسطول الصمود إلى غزة وأكد أن هذا المنع يهدف لإسكات الأصوات المطالبة بالإبادة الجماعية ومواجهة جرائم الاحتلال.
ضحايا حصار غزة
كشفت رابطة حقوق الإنسان أن الهجوم الذي وقع ضد أسطول الصمود يومي 2 و 3 أكتوبر 2025 أسفر عن اختطاف أكثر من 500 متضامن من 26 دولة، بينهم نساء وأطباء وصحفيون.
أدانت المنظمة هذا الاعتداء واعتبرته جريمة حرب تستدعي تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي ومساءلة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الإنسانية.
المطالبات الإنسانية والقانونية
ختمت رابطة حقوق الإنسان بيانها بالدعوة إلى:
- تدخل فوري وعاجل من كافة الجهات الدولية لإنقاذ المدنيين ورفع الحصار دون استثناء.
- توفير الحماية الكافية للضحايا وضمان محاكمة الجناة على جرائمهم بحق الإنسانية.
- إعادة النظر في مفهوم حقوق الإنسان بما يعيد التوازن للقيم العالمية، بعيدًا عن ازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية.