رفع الحصانة عن نائب بالبرلمان وإحالته أمام محكمة الشلف

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 22 صدور قرار رفع الحصانة البرلمانية عن عضوة بمجلس الأمة و6 نواب بالمجلس الشعبي الوطني.

ووفقا لذات العدد فإن القرار إتخذته المحكمة الدستورية بسبب متابعة المنتخبين السبعة أمام العدالة بتهم مختلفة.

المتابعة القضائية كانت سببا في إسقاط الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية المسيلة المدعو (د. خ)، إثر متابعته في ملفيين مطروحيين على مستوى مجلس قضاء الشلف.

إذ أن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا، تتمثل بالنسبة للملفين في جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة النصب وفقا للمادتين 222 و327 من قانون العقوبات.

وعليه التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لاحكام المادة 130 من الدستور، لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية.