By التحرير 
راسل تجمع وكالاء السيارات ، الرئيس عبد المجد تبون للنظر في قضيتهم .فيما أكد هؤلاء عزهم على إستيراد سيارات وتوفيرها للجزائريين بـ 99 مليون وذلك حسب نوعيتها وعلامتها.
طالب الوكلاء في رسالتهم بالتعجيل في منحهم الاعتمادات للشروع في النشاط. لإنقاذهم من الإفلاس نتيجة تجميد نشاطهم منذ 5 سنوات، بسبب ما سموه بمجموعة “5+ 5” التي استحوذت على نشاط التركيب في حقبة النظام السابق. وتعهّد الوكلاء ببيع السيارات للمواطنين بسعر يبتدئ من 99 مليون سنتيم باحتساب كل الرسوم، في حين كشفوا عن تجاوزات بالجملة يقوم بها “متعدّدو العلامات”.
كما أكد تجمع وكلاء السيارات الجزائريين “نريد إبلاغك سيدي الرئيس بالأسعار التي نعتزم اعتمادها عند بداية نشاطنا، فالسيارة السياحية الخاصة بالمدينة ستتراوح بين 990 ألف دينار و1.8 مليون دينار “باحتساب كل الرسوم” حسب علامة المركبة، والسيارة النفعية والشاحنات الخفيفة ستكون بداية من 1.05 مليون دينار، في حين أن السيارات النفعية “بيك أب” ستعرض للبيع بسعر يبتدئ من 2.3 مليون دينار “باحتساب كافة الرسوم”.
وبخصوص شاحنات الوزن الثقيل فالسعر سيتراوح بين 1.9 و4.7 مليون دينار حسب العلامات وهي أسعار مدروسة، وفي متناول المواطن الذي سيكون بإمكانه اقتناء مركبة جديدة، بضمان 5 سنوات، وهو ما سينجر عنه سقوط حر للأسعار الحالية للسيارات المستعملة.
بالإضافة لذلك، شدد وكلاء السيارات أنه رغم التزامهم بفحوى دفتر الشروط رقم 15.58. والذي يلزم وكلاء السيارات بأن يتحوّلوا إلى نشاط التصنيع، وينخرطوا في مشروع صناعي أو نصف صناعي إلا أنه لم يتم إنصافهم. وأكثر من ذلك قام بعضهم ـ وفقا لذات الرسالة ـ باستيراد مصانع لم تشتغل حتى ليوم واحد بسبب التهميش، حيث تم عزلهم سواء عن نشاط استيراد المركبات الجديدة. وحتى عن التصنيع، لمصلحة “قائمة 5 + 5” التي تم اعتمادها حصريا آنذاك.