By التحرير إتسعت رقعة الإحتجاجات في الآونة الأخيرة بولاية الشلف لتشمل العديد من البلديات التي إنتفض مواطن فيها على التهميش وغياب التنمية .
يتواصل غلق مقر بلدية بريرة لأزيد من أسبوع كما تم تنصيب خيمة أمام البلدية التي تعد بحسب جمعيات ناشطة في المجال الإجتماعي بأفقر المناطق بولاية الشلف ، دون أن يتلقى هؤلاء ضمانات بشأن الإستجابة لمطالبهم ، في ذات الشأن عمد مواطنون للإعتصام أمام مقر دائرة بني حواء في محاولة منهم للبحث عن إجبات رسمية عن مصير السكن الإجتماعي .
وكان سكان بلدية سيدي عبد الرحمان الساحلية بالجهة الغربية من مدينة تنس ، أقدموا أمس على شل الحركة المرورية وقطع الطريق االوطني رقم 11 الرابط بين مدينة تنس و ولاية مستغانم و ذلك إحتجاجا على الظروف المزرية اليومية التي يعيشونها والنقائص الكثيرة المسجلة ومن ضمنها حسب تصريحاتهم السكن ،الماء ،الغاز الطبيعي ،النقل المدرسي ،النقل العمومي.
حيث ،قام هؤلاء بغلق الطريق ،مطالبين المسؤول الأول بالإستماع الى إنشغالاتهم ومعالجتها في القريب العاجل بعيدا عن الوعود المتكرة ، ومما جاء على لسانهم فإن مطلب السكن أولى مطالبهم ، أين طالبوا بالإفراج عن قائمة الطعون للسكن الاجتماعي المقدرة ب19 وحدة سكنية وضبط قائمة السكن الخاصة ب 50 وحدة التي تشهد وتيرة الأشغال متقدمة ولم يتم الإفراج أسماء المستفدين منها وهو ما جعلهم يتخوفون من التلاعبات .
كما جاء في مطلبهم ،رفع من حصص توزيع مياه ماء الشروب ، وطالبوا أيضا بالإسراع في ربط سكناتهم بالغاز الطبيعي.
كما رفع هؤلاء إنشغال المواصلات ، و تحويل محطة النقل البري من حي 18 فبراير المتواجدة بمنطقة الشعارير بالمخرج الغربي من مدينة تنس الى محطة وسط مدينة تنس وذلك من اجل التخفيف على المواطنين متاعب التنقل من محطة الى محطة والمصاريف الزائدة ،كما طالبوا بضرورة تدعيم حضيرة البلدية بالنقل المدرسي.
وعرفت ، بليدية تلعصة مركز بالجهة الشمالية الغربية من ولاية الشلف ،امس وأمس الأول حركة غير عادية و تجمهر المواطنيين أمام مقر البلدية وإحتجاجهم على تأخر توزيع السكنات الجاهزة و المنتهية بها الأشغال بهذه البلدية ،وحسب المحتجين والمتجمهرين أمام مقر البلدية السبب الرئيسي في تنظيمهم هذه الحركة الإحتجاجية هو تأخر توزيع السكنات ، وطريقة التنظيم في خروج لجنة دراسة الملفات ،بالإضافة الى الملفات العالقة بخصوص الطعون المسجلة .
حيث طالب هؤلاء بضرورة حضور الوالي شخصيا و السماع لانشغالاتهم ، مشيرين إلى أن لجنة السكن التي تعاين وضعية أصحاب الملفات لا تسير وفق برنامج يتيح لهم معرفة وقت قدومها ، كما ان طول فترة عمل اللجنة صار يثير الشكوك حول امكانية توزيعها في القريب العاجل .
كما طالب المحتجون بضرورة فتح تحقيق في العديد من السكنات الاجتماعية التي تم توزيعها قبل حوالي 3 سنوات ، لأن هناك عدة مستفيدين لم يقطنوا سكناتهم على اعتبار انهم لم يكونوا في أمس الحاجة لها ،مستغربين وجود 20 وحدة.
مراسلون
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية