قام ،اليوم، العشرات من سكّان بلدية مصدق على غلق مقرّ البلدية، وذلك احتجاجا على قائمة السكن الريفي والتي أثارت حفيظتهم في ظل التكتم الكبير عن هوية المستفيدين دون أن يتم إشهارها ، وذلك حسب أصداء فقط وصلتهم حولها يقول المحتجون.
في وقت لم تنشر القائمة أصلا وهي محل طلب شديد من قبل المحتجين ، فيما قال آخرون أنّ الاحتجاج هذا له مبرر آخر بالنظر للعلاقة السياسية بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي التي لا تزال متأزمة منذ الإعلان عن نتائج الإنتخابات المحلية ، وما قضية البناء الرّيفي هذا يضيف آخرون إلاّ غطاء لهذا الاحتجاج الذي تفوح منه رائحة الصراعات السياسية.
من جهة أخرى طالب المحتجون بضرورة تدخل والي الولاية بإيفاد لجنة تحقيق للبحث في هذا الملف وكذا عديد المشاكل التي تعرفها البلدية التي لا تزال في سنة 2018 تطالب بإنجاز ثانوية في ظل التنقلات اليومية لأبنائهم المتمدرسين نحو باقي البلديات المجاورة لمجرد الدرساة التي كفلها الدستور ومختلف القوانين.