By التحرير قال حقوقيون إن النواب والسيناتورات يتابعون قضائيا مثلما يتابع أي مسؤول سامي، حيث يشدد القاضي العقوبة ضدهم بالنظر إلى كونهم ممثلين عن الشعب وخانوا ثقته، موضحا أن إجراءات متابعتهم تتطلب وقتا بسبب الحصانة البرلمانية، التي ينبغي أن يصدر طلب من وزير العدل إلى البرلمان، الذي يحتاج إلى قرابة عشرين يوما لرفعها.
وأضاف هؤلاء ،أن خرجة وزير العدل مؤخرا بخصوص مراجعة قانون الإجراءات الجزائية قد تكون ذات صلة بهذه القضايا، حيث تعتبر بعض مواد القانون بمثابة عراقيل، على سبيل المثال الحصانة البرلمانية والامتياز القضائي، فكيف يمكن في دولة تقول إن المواطنين سواسية أمام القانون بالمقابل تميز بينهم في إجراءات التقاضي، مشيرا إلى أن إعادة النظر في القوانين باتت حتمية وجوهرية وتفعيل الآليات القانونية التي يعتبر من مهامها مكافحة الفساد، لاسيما المرصد الوطني لمكافحة الفساد والديوان المركزي لقمع الفساد.
وبخصوص القضايا التي يمكن أن يتابع فيها أعضاء البرلمان، فإنه لا يمكن حصرها في الحصول على مزايا فقط، إذ أننا شهدنا قضية سيناتور تيبازة المسجون يواجه بتهمة الرشوة، فقد تكون القضايا تتعلق بحصولهم على عقارات أو استغلال النفوذ على المستوى المحلي.
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية