By التحرير 
في بيان صادر بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية، دعت رابطة حقوق الإنسان إلى ضرورة الخروج من إطار الاحتفالات الشكلية نحو العمل الجاد لتشريع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر. وأكدت الرابطة أن الحديث الحقيقي يجب أن يدفع فرنسا إلى الاعتراف الرسمي بجرائمها والتعويض المادي للضحايا وأسرهم.
وسلط البيان الضوء على جرائم الاستعمار، مشيراً إلى أن فرنسا قامت بقطع رؤوس المقاومين الجزائريين خلال القرن التاسع عشر وعرضها في المتاحف، في ممارسة تشبه ما تقوم به التنظيمات الإرهابية مثل “داعش”. كما كشفت الرابطة عن وجود جماجم لمقاومين جزائريين محفوظة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس منذ عام 1849، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية وقيم حقوق الإنسان التي تتبناها فرنسا.
وأشار البيان إلى أن الجرائم الفرنسية في حق الشعب الجزائري تُصنف كجرائم ضد الإنسانية، ولا تسقط بالتقادم وفقاً للقانون الدولي. كما تطرقت الرابطة إلى الجرائم النووية الفرنسية، حيث أجرت فرنسا 17 تجربة نووية بين عامي 1966 و1966، تسببت في مقتل أكثر من 42 ألف جزائري وإصابة آلاف آخرين، بالإضافة إلى أضرار بيئية ستستمر لآلاف السنين.
وطالبت الرابطة السلطات الجزائرية بسن قانون يجرم الاستعمار الفرنسي، ويكشف الحقائق كاملةً حول ضحايا التجارب النووية، ويضمن حقوق الشعب الجزائري في العدالة والكرامة.