في خطوة هامة لتنظيم سوق التعليم والحفاظ على كرامة المهنة التعليمية، أصدرت الجزائر قانونًا جديدًا يحظر الدروس الخصوصية على الأساتذة النظاميين.
وفقًا للقانون الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية الصادر في 2025، أصبحت ممارسة الدروس الخصوصية “خطأ مهنيًا من الدرجة الرابعة”، مما يعرض الأستاذ المخالف لعقوبات صارمة كالتسريح أو العزل.

يأتي هذا التشريع في إطار تكريس مبدأ التفرغ الكامل للعمل النظامي، حيث ألزم القانون الأساتذة بالتركيز على أداء واجباتهم داخل المؤسسات التعليمية فقط، دون القيام بأي نشاطات موازية كالدروس الخصوصية.
وتشدد السلطات الرقابة على الأساتذة لضمان التزامهم بهذا القانون، مؤكدة أن ممارسة الدروس الخصوصية تُعد مخالفة أخلاقية وتنظيمية تسيء إلى مهنة التدريس.
ويهدف هذا التشريع إلى القضاء على ظاهرة “الدروس الخصوصية” التي باتت تشكل إحدى أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم في الجزائر، وذلك من أجل إعادة الاعتبار لمهنة التدريس وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في العملية التعليمية.
ويؤكد الخبراء أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين جودة التعليم وتكافؤ الفرص بين الطلبة، بالإضافة إلى الحد من استغلال أولياء الأمور واستنزاف مواردهم المالية.