By التحرير 
شهدت الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الولائي بالشلف جدلاً واسعاً حول المصادقة على الميزانية الأولية لعام 2025. وقد تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض لهذه الميزانية، مما أثار نقاشات حادة داخل أروقة المجلس.
وعلى الرغم من المصادقة على جدول الأعمال المتعلق بالميزانية، إلا أن كتلة حركة مجتمع السلم اعترضت ورفضت المصادقة، مبررة موقفها بخلو الجدول من عرض أي ملفات تنموية أخرى للمعالجة.
وبالرغم من هذا الاعتراض، باشر المجلس أشغاله بحضور والي الشلف، الذي تفاعل مع استفسارات وتساؤلات أعضاء المجلس الولائي. وخلال جلسة المداخلات، انتقد العديد من الأعضاء طريقة تقسيم الميزانية وتوزيع المشاريع التنموية على البلديات، حيث وصفها البعض بأنها غير عادلة.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل مخاوف من عدم تحقيق التوازن التنموي بين مختلف مناطق الولاية، مما قد يؤثر سلباً على جهود التنمية المحلية على حد وصف -هؤلاء-.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن السلطات المحلية من إيجاد صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف وتضمن توزيعاً عادلاً للموارد والمشاريع؟ وهل ستؤخذ مطالب المعارضين بعين الاعتبار في الدورات القادمة للمجلس؟
إن هذه التطورات تسلط الضوء على أهمية الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لضمان تنمية متوازنة وشاملة في ولاية الشلف.