في خطوة تعكس التزاما صارما بتطبيق القانون، أقدم والي ولاية الشلف ابراهيم غميرد مؤخرا على تفعيل المادة 43 من قانون البلدية. هذا الإجراء يستهدف رؤساء المجالس البلدية المتابعين قضائيا، حيث تم توقيفهم تحفظيا مع الشروع في إجراءات تعيين من يخلفهم.
تنص المادة 43 من قانون البلدية على توقيف أي منتخب يواجه متابعة قضائية لأسباب تتعلق بجناية أو جنحة مرتبطة بالمال العام، أو لأسباب تمس الشرف، أو إذا كان محل إجراءات قضائية تعيق أداءه لمهامه بشكل سليم. يستمر هذا التوقيف حتى صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة.
يعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز النزاهة في الإدارة المحلية وضمان حسن سير العمل في المجالس البلدية. كما يؤكد على أهمية المساءلة والشفافية في تسيير الشأن العام.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن القانون يحمي حقوق المنتخبين، حيث ينص على أنه في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، يستأنف المنتخب مهامه الانتخابية تلقائيا وبشكل فوري.
يُنتظر أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على المشهد السياسي والإداري في ولاية الشلف، مع ترقب المواطنين لنتائج هذه الإجراءات وانعكاساتها على جودة الخدمات البلدية وإدارة الشأن المحلي.