تفكيك شبكة مختصة في النصب والاحتيال بكل من تنس وأبو الحسن

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف خلال هذا الأسبوع في عمليتين منفصلتين من معالجة قضيتين في النصب و الاحتيال على المواطنين مع سلبهم أموالهم .

العملية الأولى جاءت بناءا على شكوى تقدم بها أحد الضحايا لدى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس مفادها تعرضه لمحاولة النصب والاحتيال من طرف أحد الأشخاص الذي قدم نفسه على أساس أنه مكلف بمكافحة الفساد وطلب منه مبلغ مالي مقابل عدم إدراج اسمه في قائمة الأشخاص الفاسدين عبر الوطن وتجنيبه حجز مؤسسته الخاصة بالبناء والتجهيز .

بعد فتح تحقيق في القضية و تكثيف التحريات تم توقيف المشتبه فيه و شركائه الأربعة، من بينهم امرأة، هذه الجماعة الإجرامية كانت تقوم بالنصب والاحتيال على ضحاياها من خلال استهداف الأشخاص الذين لديهم مشاريع في مجال الاستثمار و البناء، حيث يقدمون أنفسهم بنفس الصفة المذكورة ثم يوهمونهم بأنهم محل شكوى من طرف المجتمع المدني ومن اجل تجنب متابعتهم قضائيا و عدم إدراج أسمائهم ضمن قائمة الأشخاص الفاسدين على المستوى الوطني، عليهم بدفع مبالغ مالية متفاوتة.

من خلال التحقيق المنجز تم حجز واسترجاع مبلغ مالي يقدر بـ: 66,5 مليون سنتيم ، 04 أختام مختلفة، عدد كبير من الوثائق الإدارية خاصة بعدة أشخاص.

وفي قضية مماثلة تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأبو الحسن من توقيف شخص فور تلقيهم لمعلومات مؤكدة تفيد قيامه بالنصب والاحتيال على أصحاب المحلات التجارية من خلال تقديم نفسه بأنه موظف بالدولة ومهمته مراقبة السجلات التجارية وقارورات إخماد الحرائق، بعدها يوهمهم بصدور قانون جديد يلزمهم بتمديد صلاحية قارورات إخماد الحرائق لمدة 05 سنوات مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 10000دج إلى 15000دج.

مع تقديم لهم فواتير مزورة وقصاصات خاصة بتجديد مدة صلاحية قارورة إخماد النار، أين مكنت هذه العملية من حجز مبلغ مالي قدره 35500دج، جهاز حاسوب محمول، طابعة، فواتير وقصاصات مزورة خاصة بتجديد مدة صلاحية قارورات إخماد الحرائق ، أسلاك تشميع قارورات إطفاء الحرائق.

بعد استكمال جميع الإجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا, كما يطلب من أي شخص أو جهة تعرضت لمثل هذه الأفعال التقرب من الوحدة المحققة أو نيابة الجمهورية لدى محكمة تنس