تضمنت التشريعات الجديدة ، طريقة إعتماد وإنتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي عقب الإنتخابات المحلية المرتقبة في الـ 27 من شهر نوفمبر الجاري . حيث تتم العملية حسب شروط ومعايير و وفق ما تحصلت عليه القائمة .
صدر في الجريدة الرسمية العدد67 الأمر رقم13/21 المؤرخ في 31اوت 2021 المتضمن تعديل القانون 11/10 المتعلق بالبلدية. المتضمن كيفية تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي .
وهو الأمر الذي تضمّن نصه ثلاث مواد، وهي المرقمة بـ 64، 64 مكرر و65 .وقد منح هذا التعديل القانوني صلاحية استدعاء وتنصيب منتخبي المجلس الشعبي البلدي لوالي الولاية خلال 8 أيام الموالية لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
بالإضافة لذلك ، يتولى المجلس انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال 05 أيام الموالية لتنصيب المجلس، وفق إحدى الحالات الآتية:
1ـ في حالة حصول قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد فلها وحدها حق ترشيح أحد مرشحيها لرئاسة المجلس الشعبي البلدي وبدوره يعين النواب .
2ـ وفي حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد. يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 بالمئة على الأقل من المقاعد تقديم مترشح.
3ـ أما في حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة، ولا على 35 بالمئة من المقاعد. فيحق لكل قائمة تقديم مرشح لرئاسة المجلس الشعبي البلدي.
وتوجب أحكام هذا الأمر أن يكون الانتخاب سرّيا، وأن يُعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصّل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
كما أنه و في حال عدم حصول أي مترشح على أغلبية الأصوات. فيُجري دور ثان بين المترشحين الحائزين على المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المترشح المتحصّل على أغلبية الأصوات.
أما في حالة تساوي الأصوات المحصّل عليها، فيعلن فائزا المترشح الأكبر سنا.

