By التحرير 
أعلن مؤخرا، وزير العمل ، أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة. عن تكليف لجنة قطاعية لدراسة ملف التقاعد النسبي الذي أنشأ بموجب الأمر رقم 97-13 وتم إلغاؤه بموجب القانون رقم 16- 15.
رافع ، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة. لإعتماد التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، بإعتباره مطلب مشترك بين كافة نقابات الوظيف العمومي. بعدما تم إلغاؤه بموجب القانون 16-15، في 31 ديسمبر 2016.
كما قال في تصريحات صحفية بأن نقابة “الساتاف”وضعت مجموعة من المقترحات، منها ضرورة تمكين الأستاذة بشكل خاص من التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية، نظرا لخصوصية المهنة.
الأمر الذي يفتح المجال لتحرير مناصب مالية ناتجة عن التقاعد، لاستغلالها في توظيف خريجي الجامعات، خاصة أنه في سنة 2016 تم إحالة 60 ألف مستخدم بالتربية من أساتذة وعمال على التقاعد والذين تم استغلال مناصبهم المحررة آنذاك في التوظيف.
وأشار المتحدث إلى أن التقاعد لكل عامل أو موظف أتم 32 سنة خدمة فعلية، لن يخدم الموظفين الجدد، لعدة اعتبارات أبزرها أن فئة كبيرة من المستخدمين أضحوا يلتحقون بمناصب عملهم في سن متأخرة، خاصة في مجال التدريس، الأمر الذي يجعله حكرا على فئة صغيرة من العمال.