كشفت تقارير إعلامية أن محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، ستبرمج قريبا محاكمة الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، هدى فرعون، وتزيل الستار عن فضائح من المشروع الخاص بـالمليون خط ذو التدفق العالي والعالي جدا للأنترنيت، الذي كبد خزينة الدولة 73 مليون دولار أي ما يعادل 1300 مليار سنتيم، في حين بقي هذا المشروع حبرا على ورق.
وأفاد موقع “الشروق أونلاين” أن قاضي تحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد، أحالت ملف الوزيرة هدى إيمان فرعون، ومن معها على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة.
وأوضح المصدر ذاته أن الملف تمت إحالته، بعد عامين من التحقيق، ومن المنتظر برمجته خلال الأيام القليلة القادمة، حيث ستكشف المحاكمة عيوب الصفقة التي التهمت المليارات بحسب تقرير المفتشية العامة للمالية، الذي أشار إلى أن الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة ومن معها وخلال إبرام المتعامل العمومي لاتصالات الجزائر، صفقة مع متعاملين اقتصاديين عالميين بخصوص مشروع “المليون خط ذو التدفق العالي”، لم تحترم الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات وخالفت القوانين المعمول بها، كما أنها لم تبرر قيمة الصفقات.

