تمكنت البنوك العمومية من تعبئة توفير إضافي تقدر قيمته بنحو 8 مليار دينار ـ 800 مليار سنتيم ـ بفضل إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية، بحسب حصيلة عرضها خلال اجتماع الحكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، حيث وصف النتائج الأولية للصيرفة الإسلامية بالمشجعة، من خلال إسهامها في تمويل نشاطات جديدة بمبلغ 500 مليون دينار ـ أي 50 مليار سنتيم ـ ، فيما بلغ عدد الحسابات المفتوحة وفق صيغة التمويل الإسلامي نحو 12 ألف حساب.
تُواجه ، عملية تمويل السكنات وفق الصيغ الإسلامية ، على مستوى الشبابيك الإسلامية بالبنوك العمومية التي أطلقت العملية منذ فترة، مشكلة غياب العقود الخاصة بملكية العقارات وهذا إما بالنسبة للأراضي غير المسجلة على مستوى مديريات أملاك الدولة، أو مشاريع السكن والعقار التي تعتمد على عقود التخصيص بدل عقود الملكية، وهو ما يجعل تمويلها وفق صيغ إسلامية طبقا للمنتجات المتاحة في الظرف الراهن غير ممكن.
ويرتقب أن يجتمع إطارات وزارة المالية المكلفون بملف الصيرفة الإسلامية إلى جانب ممثلي المجلس الإسلامي الأعلى لدراسة الحلول الشرعية والقانونية للتمكن من تسيير الملف دون أي مشاكل أو عراقيل من شأنها أن تؤثر على مصداقية العملية.
حيث اقتبس المجلس الإسلامي الأعلى الحلول المعتمدة من طرف مصرف “السلام” الجزائر وبنك البركة الجزائر لتطبيقها على بقية المنتجات الخاصة بالبنوك العمومية في الجزائر المتعلقة بتمويل المشاريع العقارية والسكنية.
في سياق متصل ، تدرس وزارة المالية تعديلات قانونية لتوظيف أموال الصيرفة الإسلامية في مجالات السياحة والزراعة وتشغيل الشباب واستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، دون مخالفة ما تنص عليه الشريعة الإسلامية، من خلال تشكيل لجنة تقنية على مستوى الوزارة بإشراك المجلس الإسلامي الأعلى.هذه هي وضعية

