قرر المقصيون من الترشح للإنتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان ، ممن رفضت السلطة المسقلة بالشلف ملفات ترشحهم اللجوء للمحكمة الإدارية .
كما عمد السياسيون من الأحزاب وحتى القوائم الحرة ، لهذا الإجراء القانوني من أجل بلوغ طموحهم للوصول للبرلمان .
بالإضافة لذلك ، يحاول هؤلاء إستنفاذ كل الطرق القانونية قصد العودة لمسار السباق الإنتخابي .
وكانت السلطة المستقلة أبلغت عدة أسماء بارزة في الشلف بفرض ترشحها وذلك لعدة أسباب .
كما جاءت أسباب الرفض طبقا لما أوردته المادة 200 من الأمر 01-21 المتعلق بنظام الإنتخابات.
وذلك بعد التحقيقات الأمنية الواردة للسلطة المستقلة من مختلف المصالح الأمنية المختصة .
في مقابل ذلك ، أكد حقوقيون أن إجراء اللجوء للمحكمة الإدارية هو الفاصل في تثبيت المترشح أو عدمه .

