هام

المرصد الحر لحقوق الإنسان : “من يتقاضى أقل من 60 ألف دينار للشهر، لن يعيش كريما في الجزائر”

24 مارس 2021
A+
A-

أعرب، المرصد الحر لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من تواصل انهيار القدرة الشرائية للجزائرين ، وكذلك انهيار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بشكل حاد بلغ مستويات قياسية وعلاوة على ذلك التضخم، نتيجة السياسات الشعبوية والمكرسة للتهميش و التفقير المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري، و لم تعد متناسبة مع قدرة الشرائية للمواطن قبل أيام قليلة من شهر رمضان .

الجبهة الإجتماعية على صفيح ساخن

وكشف المرصد الحر في بيان له اليوم ، أن هناك مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن  في ظل المضاربة التي تمارسها “لوبيات المضاربين”، و صمت الحكومة الرهيب في إيجاد حلول المناسبة   .

حيث سيجد المواطن أمامه تحديات اجتماعية كبيرة تتركز أساسا في مصاريف ضخمة تمليها الضرورة الموسمية في ظل الارتفاع الخيالي للأسعار .

خاصة المواد الأساسية  بالإضافة إلى نسبة التضخم  و كذلك انهيار الدينار الجزائري الذي انعكس سلبا على المواطن و لم تعد العملة الوطنية لها قيمة بعد التدهور الكبير في قيمتها .

و الغريب في الأمر تحول نقمة انخفاض قيمة الدينار للمواطن إلى نعمة على التجار ممن سارعوا إلى رفع أسعار على كل المنتجات سواء المحلية الصنع أو المستوردة بحجة تراجع و انهيار في سعر صرف الدينار مقابل العملات الصعبة خصوصا الدولار و الأورو.

الأجر القاعدي لا يضمن عيش كريم

كما قال المرصد الحر لحقوق الإنسان أن كل مواطن جزائري يتقاضى أقل من 60 ألف دينار للشهر، لن يعيش كريما في الجزائر، ولن يستطيع تأمين احتياجاته الضرورية من مأكل وملبس وعلاج، خاصة وأن السواد الأعظم من الجزائريين يتقاضون أجورا تقل بكثير عن 35 ألف دينار، ومنهم من لا زال يتقاضى أقل من الأجر القاعدي المضمون ، مما يعني أن شريحة واسعة من المواطنين يعيشون دون تحقيق الأساسيات من متطلبات الحياة و بالتالي يمكننا القول أن الطبقة المتوسطة أضحت في طريق الزوال إن لم تقل أنها زالت 

فيما أدان ، المرصد الحر لحقوق الإنسان ، كل الإجراءات التي تكرس مزيدا من الفقر وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وإعتبرها هجوما شرسا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر فئات المجتمع.

كما دعا إلى وضع إستراتيجية دقيقة و إرادة السياسية من طرف الحكومة الجزائرية لمحاربة الفقر في الجزائر  ،معبرا في السياق ذاته عن دعمه و مساندته لكل الفئات المناضلة بالمجتمع من نقابات وجمعيات ومتضرري السياسات الحكومية . كما يطالب المرصد الحكومة بإيجاد حلول عملية في اقرب الآجال

تعليقات الزوار ( 1 )

  1. سياسة فاشلة و عراقيل من داخل الحكومة وتهميش المواطن حت لا يتم المطالبة بحقه و معيشة كريمة و يريدون اطراف من له مصالح ان يبقي المواطن مشغول في لقمة العيش
    اما اجر العمال البسطاء هو لا يكفي حت ل عشرة ايام كلنا نعرف بهادا الامر
    يجب عل رئيس الجمهورية ان يرفع اجور العمال الى 60 الف دينار عل الاقل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *