يُنتظر أن يتم إحالة مشروع قانون التأمين التكافلي على الحكومة بمجرد عودة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من رحلته العلاجية في ألمانيا.
وذلك خلال مجلس الوزراء بعد عرضه مؤخرا في مجلس الحكومة، ليطرح في أعقابه للنقاش في البرلمان ويرتقب أن يصدر في الجريدة الرسمية .
ويدخل حيز الخدمة خلال السنة الجارية، وهو ما سيتيح لشركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية فتح شبابيك للتأمين التكافلي.
ويفتح المجال أمام المستثمرين الراغبين في فتح شركات تأمين تكافلية لإيداع الملف.
بحيث ستتم العملية عبر صيغتين، وهما إما عبر فتح نوافذ لدى شركات التأمين العمومية.
أو فتح شركات متخصصة في مجال التأمين التكافلي “الحلال”.
يتضمن مشروع قانون التأمين التكافلي الذي يرتقب عرضه على مجلس الوزراء قريبا، كافة الإجراءات التي سترافق إطلاق عملية التأمين الإسلامي في الجزائر.
وذلك إما من خلال فتح نوافذ تكافلية على مستوى شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية.
أو فتح مؤسسات “تكافلية” متخصصة، مع إلزامية فصل الأموال الكلاسيكية عن الأموال الموجهة للخدمات الإسلامية المطابقة للشريعة.
ويتحوّل بناء على ذلك الزبون إلى مساهم لدى شركة التأمين، ويستفيد من عملية اقتسام الأرباح سنويا

