إنهاء الموسم الدراسي في هذا الموعد

من المقرر إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأخير في موعدها، دون تأخير أو تعديل.

والتي ستنطلق ابتداء من 13 جوان المقبل بالنسبة لسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي.

وكذا لسنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط، شريطة الالتزام ببرمجتها بناء لوضعية تقدم الدروس على المستوى الوطني، ووفقا لما درسه التلاميذ بالأقسام مع أساتذتهم.

وعقب إجراء الإختبارات الخاصة بالفصل الأخير ، سيتم إنهاء الموسم الدراسي 2020-2021 .

يُنتظر أن تواصل المؤسسات التربوية تطبيق المخططات الاستثنائية للتمدرس، والتي تم اعتمادها في بداية الدخول المدرسي للموسم الدراسي الجاري 2020/2021.

من خلال الإبقاء على “نظام التفويج” والذي يفرض تقسيم الفوج التربوي الواحد إلى مجموعتين اثنتين، حيث لا يتعدى عدد التلاميذ بالفوج الواحد 20 تلميذا على الأكثر.

فيما سيتم الاحتفاظ أيضا بنظام “التناوب” الذي تم بناءه على مواقيت زمنية محددة لتفادي الاحتكاك وتجنبا للإصابة الفيروس.

وتتمثل أساسا إما في العمل “بنظام الدوامين” بتداول الدراسة صباحا ومساء بشكل “متناوب”.

وإما العمل بنظام “الدوام الواحد” بتناوب الدراسة بين مجموعتين يوما كل يومين.

بالمقابل سيتم الإبقاء على نفس الحجم الساعي المعدل والمقلص، وهو 45 دقيقة لكل حصة بدل ساعة كاملة كما كان معمولا به في السنوات الفارطة قبل الوباء.

استدعاء المتعاقدين لسدّ المناصب الشاغرة

رخصت ، وزارة التربية الوطنية ، لمديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني.

من أجل استدعاء أساتذة متعاقدين لسدّ المناصب الشاغرة في عدد من المؤسسات التربوية.

أعدّ مفتشو المواد، تقريرا مفصلا بطلب من وزير التربية، تضمن فحواه وجود العديد من المناصب الشاغرة.

على مستوى المؤسسات التربوية تخص مواد اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية والرياضيات.

ولجأت وزارة التربية إلى الأساتذة المتعاقدين، بعدما نفدت العديد من القوائم الاحتياطية في الولايات المعنية بشغور المناصب.

ويأتي هذا بالرغم من أن الوظيف العمومي، أفرج عن جملة من التراخيص قصد القضاء كليا على توظيف الأساتذة بالتعاقد.

وتخص هذه التراخيص الاستثنائية في استغلال قائمة كل المترشحين المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم الاحتياط الخاصة بمسابقات توظيف الأساتذة للطورين المتوسط والثانوي،

الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 حسب درجة الاستحقاق على ثلاث مستويات.

“محلي جهوي ووطني”، مع إعطاء الأولوية في اللجوء إلى قوائم الاحتياط على المستوى المحلي،

أي الخاصة بالولاية بالنسبة لنفس الرتبة ونفس مادة التدريس.