By محرر صحفي01
انتقدت، النقابة الوطنية للقضاة ، حرمان أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة من الحق في الانتداب المكرس قانونا، وعدم تخصيص مكاتب للفروع النقابية بالمجالس القضائية، الذي يعد عرقلة ممنهجة لعمل النقابة الوطنية للقضاة، إضافة إلى ما اعتبرته “استمرار التضييق على منخرطي النقابة الوطنية للقضاة” من خلال توجيه وزير العدل لإنذارات للقضاة الذين استجابوا لنداء النقابة بعدم استئناف العمل أيام تفشي فيروس كورونا.
حذرت النقابة في بيانها اليوم ، من أن بقاء المسار على حاله “ينذر بانفجار الوضع وخروجه عن السيطرة، وسيناريو 2019 ليس ببعيد”، مضيفة أنه “على الدولة في إطار الدستور الجديد لا سيما المادة 172 فقرة 4 منه، العمل على تحسين الوضعية المهنية للقضاة وجعلهم في منأى عن كل احتياج في أقرب الآجال”.
واعتبرت النقابة أن تأخير الحركة السنوية للقضاة لسنة 2020، بعد كل الذي حدث السنة الماضية، يوحي بوجود نية لتكريس منطق القهر البيروقراطي الممنهج اتجاه القضاة، فضلا على وجوب تسليط الضوء على مسالة إهدار الموارد البشرية والمالية المتمثل في بقاء 53 قاضي بدون مناصب عمل منذ حوالي خمسة أشهر.
وأشارت النقابة ، أن المؤسسة القضائية تعاني من حالة ترنح في آداءها الوظيفي لا سيما في شقها الإجرائي، كما هو الحال بالنسبة لمدة معالجات الملفات القضائية بين سرعة مذهلة وتباطؤ قاتل، ما يشكل مساسا بمبدأ المساواة كأحد المبادئ الأساسية”.
وأردفت : “أن ما يعقد الوضع أكثر هو أن هذا المنحى صادر عن هيئتين قضائيتين في البلاد هما المحكمة العليا ومجلس الدولة، الأمر الذي جعل القضاة عرضة للتجريح والتهكم من طرف أطياف مختلفة من المجتمع، ومن شأن الاستمرار في هذا المنحى تشويه ما تبقى من سمعة القضاة.”
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية