By محرر صحفي01 
تلقت اللجان المؤهلة للفصل في دراسة ملفات السكن لصيغة العمومي إيجاري أو ما يُعرف بالسكن الإجتماعي بالشلف، تعليمات صارمة من السلطات الولائية للتمحيص في الملفات بجدية وأخذ مسار التحقيق الميداني الذي وقفت عليه الهيئات المختصة ذات الصلة بالعملية .
وبحسب ما علمته صوت الشلف عن مصادر مطلعة ، بأنه وفقا للصلاحيات المخولة للجان السكن بالدوائر المحلية تمت مباشرة دراسة الملفات وكذا إحتمال إشهار القوائم في قادم الأيام بعد الإنتهاء من الإجراءات والتدابير الإدارية ، و ستشمل عمليات الإستفادة العائلات المقيمة في السكنات الضيقة وهي الفئة التي تعرضت للظلم كثيرا في كل عمليات الترحيل والإسكان بالإضافة إلى القاطنين في السكنات الهشة ، وذلك حماية لأرواحهم باعتبارهم في خطر ، حسب أولوية والتنقيط والعمل في إطار يضمن الشفافية والمساواة للجميع ، خاصة وأنه أضحت خلال كل عملية الإفراج عن قوائم المستفيدين تشهد احتجاجات تصل إلى قطع الطرقات والتهديد بالانتحار.
الجدير بالذكر أنه لا يمكن الاستفادة من السكن العمومي الايجاري إلا من يقطن ببلدية الإقامة المعتادة لفترة تتعدي خمس سنوات وان لا يتعدي الدخل الشهري للعائلة 24 ألف دينار. كما يجب ان يكون سن صاحب الطلب 21 سنة عند إيداع ملف الاستفادة.
السكن العمومي الإيجاري نمط ممول كليا من طرف الدولة، يوجه لشريحة المواطنين ذوو الدخل أقل من 000 24 دج. قواعد و كيفيات منح هذا النوع من السكن يتضمنها المرسوم التنفيذي رقم 08 -142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري