إطلاق صيغة سكنية جديدة موجهة لهذه الفئات

كشف، وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الخميس، أن دائرته الوزارية تدرس حاليا مشروع نص تنظيمي يتعلق بصيغة السكن الايجار العمومي، موضحا  خلال جلسة علنية بمجلس لأمة مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية ،أن مشروع النص التنظيمي بهذه الصيغة الجديدة ، هو في طور الدراسة.

وقد كان هذا المشروع محل استشارة واسعة لدي المرقين العقاريين والتي أطلقها في شهر أغسطس الماضي صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية عبر موقعه الإالكتروني.

وتقوم هذه الصيغة على مبدأ منح عقارات للبناء لفائدة المرقيين العقاريين من أجل بناء مشاريع سكنية للكراء ، مقابل السماح بتخصيص حصة من هذه المشاريع للبيع الحر، على أن تكون موجهة لفئات محددة .

وحسب ما قاله الوزير ، من شأن هذه الصيغة ضبط ودعم سوق العقار الإيجاري بأسعار معقولة.

كما أكد الوزير ، حول إمكانية مراجعة سقف الاستفادة من صيغة السكن الاجتماعي و المحدد ب 24 ألف دج ، غير وارد حاليا ولن يتم إلا بعد التحكم في الطلب ،وهو ما تسعى إليه وزارة السكن بمعية وزارة الداخلية.

وذكر الوزير أن هذه الصيغة خصصت لها منذ عام 2000 ، أزيد من 4300 مليار دج ، حيث تم إسكان 1.76 مليون مواطن.
ق-و