نقابة الشبه طبي تستنكر تحويل إدارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية من أولاد فارس للشلف

يستنكر المكتب الولائي للنقابة الجزائرية للشبه الطبي بالشلف ، قرار تحويل مقر إدارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأولاد فارس من بلدية الشطية إلى وسط مدينة الشلف ، معتبرا ذلك ، هروب الإدارة من المواطنين و مضاعفة معاناتهم خاصة مناطق الظل ، كونهم مضطرون لقطع مسافات طويلة و دفع مصاريف إضافية لإيصال إنشغالاتهم أو الإستفسار لدى الإدارة .
و أعرب المكتب النقابي في بيان كتابي عن تنديده لهذا القرار الذي يزيد من معاناة الموظفين و المواطنين على حد سواء ، و لا يتماشى مع سياسة الدولة و المساعي لتحسين الخدمات على مستوى المؤسسات العمومية و تقريب الإدارة من المواطن .
و حسب المكتب الولائي للنقابة ، تم تحويل مقر إدارة المؤسسة إلى وسط مدينة الشلف دون أي سند قانوني ، موضحا أن مقر المؤسسة العمومية للصحة الجوارية أولاد فارس مخول قانونا ترسيمه ببلدية أولاد فارس ، و أنه تم هيكلة المؤسسة و خلق مقر الإدارة ببلدية أولاد فارس بالعيادة المتعددة الخدمات بذات البلدية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07/140 المؤرخ في الثاني جمادي الأول 1428 الموافق لـ 19 ماي 2007 المتضمن بتنظيم و هيكلة المؤسسات الإستشفائية العمومية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية .
و حسب بيان النقابة ، قام المدير السابق للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأولاد فارس بترحيل مقر الإدارة من بلدية أولاد فارس إلى العيادة المتعددة الخدمات للمنطقة 09 ببلدية الشطية  ، و بتاريخ 18 أوت 2020 ، قام المدير الحالي للمؤسسة بترحيل مقر الإدارة من بلدية الشطية إلى بلدية الشلف ، علما أنه حسب ذات المصدر ، إدارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأولاد فارس تسهر على تسيير عدة بلديات و مناطق الظل بهاته البلديات و هي تاجنة ، بوزغاية ، أولاد فارس ، الشطية و الشلف ، لتزداد معاناتهم أكثر بعد تهريب الإدارة و إبعادها عن هذه المناطق التي تعاني من عدة مشاكل في قطاع الصحة .
وعبر المكتب الولائي للنقابة الجزائرية للشبه الطبي لولاية الشلف عن رفضه لهاته التصرفات التي وصفت بالإرتجالية ، و يطالب من السلطات الولائية بالتدخل و إتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل المصلحة العامة و تقريب الإدارة من المواطن و ليس العكس .
محمد.ز
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية

By التحرير

محرر صحفي لدى ، موقع الجريدة الإلكترونية صوت الشلف . متابع للشأن المحلي والسياسي والقضايا الأمنية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *