حمل، المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالشلف ، المسؤولية للمواطن نتيجة التهافت الكبير الذي عرفته المحلات، بإعتبار أن المظاهر التي تم رصدها خلال الأيام الأخيرة لا تنفع معها اتخاذ أي إجراءات وقائية أمام انعدام الوعي الصحي وثقافة التسوق العقلاني.
كما دعا المكتب الولائي ، السلطات الولائية لضرورة إعادة النظر في قرارات الغلق التي مست المحلات التجارية ، وفق ما أفاد به رئيس المكتب الولائي الحلمي أبوبكر الصديق لـ صوت الشلف ، فإن القرار ورد جامعا بحق كل التجار حتى ممن إلتزموا بتدابير الوقاية ، فيما سجل آخرون مخالفات سيما من تجار الألبسة والأحذية ، وهو أمر لا يستوي -بحسبه- الإثنان،
وأوضح ذات المتحدث أن اللجوء لتوقيع المسؤولية الشخصية لأي تاجر يخالف التدابير والنظم مع حجز السلع ،سيكون العامل الهم في خضم هذه الإشكالية ، وهو إقتراح سيجبر أصحاب المحلات على الإلتزام بالقانون والنصائح الوقائية.
د/مجمد
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية

