لجأت مديرية الصناعة لولاية الشلف ، للقضاء من أجل إسترجاع العقارات التي حصل عليها بعض المستثمرين من أجل إنجاز مشاريعهم الإستثمارية صمن المناطق الصناعية التي خصصت لأجل ترقية الفعل الإقتصادي بولاية الشلف .
وفق ما أفاد به مدير الصناعة لولاية الشلف ، على هامش فعاليات الأيام الجزائرية للجودة والإبتكار المنظم مؤخرا بدار الثقافة لولاية الشلف ، فإن 56 ملف تم فسخ عقود الإمتياز التي منحت للمستثمرين بفعل عدم تجسيد المشاريع ،وقررت مصالح الصناعة اللجوء للعدالة قصد إنهاء تلك الإستفادات لعدم تجاوب هؤلاء المستثمرين مع بنود العقد .
في ذات الشأن علمت صوت الشلف عن مصادر مطلعة ، أن السلطات الولائية عمدت لوضع ملف الإستثمار و العقار على مستوى المناطق الصناعية ، تحت المجهر وأنه تقرر تأجيل توزيع البعض منها ، إلى حين التدقيق في الملفات والإستثمارات المقترحة ، خاصة وأن التحريات الإدارية وقفت على مشاريع لا ترقى للإستثمار والهدف من وراء ذلك الحصول على العقار لا غير.
ق-م
في ذات الشأن علمت صوت الشلف عن مصادر مطلعة ، أن السلطات الولائية عمدت لوضع ملف الإستثمار و العقار على مستوى المناطق الصناعية ، تحت المجهر وأنه تقرر تأجيل توزيع البعض منها ، إلى حين التدقيق في الملفات والإستثمارات المقترحة ، خاصة وأن التحريات الإدارية وقفت على مشاريع لا ترقى للإستثمار والهدف من وراء ذلك الحصول على العقار لا غير.
ق-م
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية

