قال ،المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري السعيد سعيود، خلال نزوله اليوم على قناة النهار ،أنّ مصالحم ستقوم بإسترجاع كل السكنات الإجتماعية المتلاعب بها عن طريق البيع أو تأجيرها بطرق ملتوية. مضيفا ، أنّ السكنات المسترجعة ستكون تحت تصرف الوالي ليقوم بإعادة توزيعها على مستحقيها، مشيرا أنّ القانون صارم في هذا الشأن وسيتم معاقبة كل متحايل بتجريده من مسكنه . وكشف ذات المسؤول ، أن كل سكنات “السوسيال” التي هي طور الاستغلال هي قابلة للتنازل،وقال سعيود ، أن على المواطن تقديم ملف لشراء المسكن الذي استفاد منه. وأضاف المتحدث، أن ديوان الترقية والتسيير العقاري في انتظار ما سيفر عنه قانون المالية 2018 لتحديد أسعار السكنات الاجتماعية. ق-و
دعت دائرة الشلف ،المواطنين المودعين لمفات السكن من صيغة العمومي الإيجاري “سوسيال” الإستجابة للفرقة المكلفة بعملية المعاينة الميدانية . وفق إعلان نشرته دائرة الشلف ، لإغن العملية تمس بداية من يوم الثلاثاء 08-01-2019 كل من أحياء أولاد محمد والرادار كمرحلة أولية ، وذلك وفق ما تم التعهد عليه من خلال أيام الإستقبال الأسبوعي . وبحسب ما علمته صوت الشلف فإن العملية مرشحة لأن تشمل باقي أحياء البلدية ، وإعلان الدائرة يأتي لتسهيل مهام الفرقة للوقوف على وضعية أصحاب الملفات بشكل واقعي . ق-م
وافقت الحكومة الجزائرية بشكل رسمي للمستفيدين من السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة على غرار” السوسيال” و”عدل” و”آل بي بي”، وهذا بعد سنتين من تاريخ إعداد العقود التي تخصها، مستثنية انتقال الملكية بسبب الوفاة.
وفق ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وطبقا للأحكام المتعلقة بأملاك الدولة، فإن المادة 57 المعدلة تنص على قابلية التنازل للمستفيدين من الصيغ السكنية الممولة من طرف الدولة وهذا بعد سنتين من تاريخ إعداد العقود التي تخصها، وباستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة ، ومن بين أصناف السكنات الممولة من طرف الدولة أو التي استفادت من إعانة الدولة لاكتساب الملكية، حددت الحكومة شروط التنازل وخصت بالذكر السكنات الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا السكنات الترقوية المدعمة وأيضا السكنات التي استفادت من دعم الدولة، وسكنات صيغة البيع بالإيجار “عدل” التي قام مالكوها بتسديد كامل ثمن التنازل طبقا للتنظيم الساري المفعول، والسكنات الاجتماعية العمومية القابلة للتنازل، والتي قام المستفيدون منها بدفع كامل ثمن التنازل أو الدفع المسبق للمبلغ المتبقي الناتج عن الدفع بالتقسيط. ق-و