By التحرير 
قال ، وزير الصناعة فرحات آيت علي ، بأن قضية إدخال السيارات الجديدة للجزائر، ليست من صلاحية الوارة ، بل أن ذلك من مهام وكلاء السيارات ممن تحصوا على الإعتماد والموافقة.
وأوضح الوير خلال ندوة احتضنها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، أن تحديد تاريخ دخول السيارات المستوردة الى الجزائر لا يدخل ضمن نطاق صلاحيات قطاع وزارته.
مؤكدا أن وكلاء السيارات وحدهم من يحددون التاريخ بعد منحهم الاعتماد.
وعن مسألة منح تراخيص الاستيراد، رد الوزير بأن أي شخص يتقدم بملف يستوفي ما جاء في دفتر الشروط، ستمنح له الوزارة الاعتماد سواء اليوم او بعد عام.
وكان الوزير صرح في وقت سابق ، بأن هناك أطرافا أجنبية تحاول الضغط لتمرير المصالح المشبوهة في قضية استيراد السيارات.
وشدد في السياق، نشترط متعاملين برؤوس أموال جزائرية 100 بالمائة ومرحبا بمن استوفى الشروط.
وإتهم الوزير ، بعض الأطراف بممارسة التخلاط ، في ذات الوقت “هناك من يحاول بعث النشاط المشبوه في تركيب السيارات”.
وقال الوزير “2 مليار دولار الموجهة لإستيراد السيارات الجديدة ستستفيد منها الخزينة بما قيمته 1 مليار دولار جباية”.