By التحرير نددت، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ،بموقف الإتحاد الأوروبي ،البعيد كل البعد عن المطالب الواقعية للشعب الجزائري الساعي للبحث عن الحرية السياسية والاجتماعية ورغبته في تغيير عميق على كافة الأصعدة بدأ بالنظام السياسي.
أوضح المحامي الناشط بالرابطة السيد الحلمي أبوبكر الصديق في إتصال بـ صوت الشلف ، أن البرلمان الأوروبي واستجابة منه لدعوات أطراف مجهولة لم تتجرأ على تقديم نفسها لا يزال ينظر للجزائر كمقاطعة دولة مستعمرة ولا يزال يخدم أطراف فئوية معينة همها فك وحدة الشعب الجزائري المترابط والمساس بمقومات الوحدة الوطنية والدينية للشعب الجزائري.
وأضاف : ” أنه بالأمس القريب فقط كان رؤوساء الدول الأوروبية يزورون الجزائر ويطمئنون العالم حول سلامة الوضع واستقراره في الجزائر، ولم يكن أحد منهم يشك في لحظة حول ماسيقوم به الشعب الجزائري يوم 22 فيفري 2019 والذي ضرب للعالم كله أسمى معاني الحراك السلمي.”
وأكد محدثنا ان التجارب التي يرويها التاريخ والواقع الذي نعيشه اليوم والتجارب للسابق التي عايشتها الشعوب ان الأنظمة العالمية لا تتدخل إلا من أجلها مصلحتها فقط وعندما تكون مستفيدة وان المناورات التي تقوم بها البرلمانات الأوروبية هي مجرد صرخة خوف من تغير النظام الجزائري بأجندة لا تخدم مصلحتها لا غير.
د/محمد
صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية