By التحرير 
في خطوة استثنائية تهدف إلى تعزيز قطاع الصيد البحري، أعلنت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية الجزائرية عن فتح المجال لتحويل نشاط قوارب النزهة المملوكة لمهنيي الصيد البحري إلى نشاط الصيد الحرفي.
وجاء هذا القرار تنفيذاً للتعليمة الوزارية الصادرة في 28 يوليو 2024، والتي تحدد شروط وكيفيات هذا التحويل الاستثنائي. ودعت الوزارة في بيان لها المهنيين الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء إلى التقدم بملفاتهم لدى مديريات الصيد البحري وتربية المائيات.
وحددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توفرها للاستفادة من هذا الإجراء، من بينها:
- أن يتراوح طول القارب بين 4.80 و7 أمتار.
- أن يستوفي القارب معايير الأمن والسلامة البحرية.
- أن يكون مالك القارب حاصلاً على شهادة الكفاءة في الصيد البحري أو ما يعادلها.
- الانخراط في الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات.
- امتلاك ترخيص لاستعمال مواقع الرسو أو مرساة ثابتة في أحد موانئ الصيد البحري.
وفيما يخص الوثائق المطلوبة، يجب أن يتضمن ملف التحويل إثباتات لطول السفينة، شهادة الكفاءة البحرية، دفتر الملاحة ساري المفعول، وثيقة تثبت استيفاء معايير الأمن والسلامة، بالإضافة إلى بطاقة الانخراط في الغرفة الولائية للصيد البحري وبطاقة سير القارب لمدة لا تقل عن 24 شهراً.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز الاقتصاد البحري في الجزائر. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة عدد مراكب الصيد الحرفي وتحسين إنتاجية القطاع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يعتبر فرصة للعديد من مالكي قوارب النزهة للانخراط في نشاط الصيد الحرفي، مما قد يفتح آفاقاً جديدة للعمل والإنتاج في هذا القطاع الحيوي.