توسيع دائرة التحقيقات في قضية الإسمنت بالشلف

أطاحت ، قضية مصنع الإسمنت بواد سلي غرب الشلف ، بعدة أشخاص  ذات صلة بالمسؤولية في المؤسسة  ، في القضية التي باشرت الجهات القضائية تحقيقاتها بها ، بعد التحريات التي أشرفت عليها مصالح الضبطية القضائية وانتهت لوجود تلاعب كبير في كميات الإسمنت الموجهة لولاية تنمراست .

وضع قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير ، عدد من المسؤولين سابقا وحاليا رهن الحبس الإحتياطي عن تهم فساد ، فيما إستفاد آخرون من إجراء الرقابة القضائية .

وبحسب ما علمته صوت الشلف عن مصادر مطلعة ، فإن قاضي التحقيق يواصل تحقيقاته في الملف الذي شملت التحقيقات فيه نحو 40 شخصا بين متهمين وشهود  بخصوص وجهة كميات كبيرة من الإسمنت ، بسماع أطراف أخرى ذات صلة بالقضية حتى من ولاية تمنراست ، بالإعتماد على مؤسسة خاصة للنقل ، فيما نفت هذه الأخيرة خلال سماعها القيام بهذه المهمة .

وبحسب ذات المصادر فإن التحقيقات شملت كذلك عملية الشحن والنقل التي تشوبها الكثير من علامات الإستفهام ، بإعتبار أن شحنات مهمة في الأصل وجتها ولاية تمنراست ، غير أن تحريات الضبطية القضائية أثبتت بأن جزء منها تم تداوله محليا ، وهو ما يشير بأن القضية ستأخذ مآل تحقيقات موسعة ، بدليل طلبات النيابة لقاضي التحقيق لإجراء خبرة مالية لتحديد القيمة المالية بدقة التي تم التلاعب بها من جراء ممارسات المتهمين بإستغلال مناصبهم .

كما تضمن الطلب الإفتتاحي لوكيل الجمهورية ، إجراء إنابة قضائية محلية وحتى دولية بشأن الممتلكات العقارية لبعض الإطارات و المسؤولين ، فيما لا تزال التحقيقات القضائية سارية بسماع متهمين وشهود في القضية التي أخذت حيزا مهما من التحريات والتحقيقات قبل إحالة الملف برمته للعدالة من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف .
ق-م