قام ، وزير الصناعة محمد باشا ، بتنصيب أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات وكلاء السيارات المرشحين لنيل اعتماد وكلاء، ويترأس اللجنة حفيظ طاهر ممثل الوزير المكلف بالصناعة.
كما عُيّن كأعضاء باللجنة آمال بوعلام ممثلة الوزير المكلف بالصناعة وعبد المنعم مقراني ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ومحمد آيت موسى ممثل الوزير المكلف بالمالية ومحمد منداسي ممثل الوزير المكلف بالمناجم، وأحسن زنتار ممثل الوزير المكلف بالتجارة، في انتظار عقد أول اجتماع لها قريبا.
وفقا لدفتر الشروط المنظم لنشاط استيراد المركبات الصادر بتاريخ 9 ماي الماضي في الجريدة الرسمية، الرد على الملفات المودعة بمجرد استلامها من طرف اللجنة التقنية في أجل أقصاه 20 يوما، وهو ما يبشّر باقتراب آجال دخول أول مركبة للسوق الجزائرية، وذلك في حال احترام كافة الخطوات المتبقية لاستيراد السيارات، مع العلم أن آجال دخول مركبة مستوردة من فرنسا أو دولة أوروبية قريبة لا تزيد عن شهر ونصف في حين تستغرق السيارات المستوردة من قارة آسيا آجالا أطول.
وبناء على ذلك يرتقب وصول السيارات الجديدة السوق الجزائرية نهاية شهر أوت المقبل، في حال لم تتعطّل اللجنة التقنية في دراسة ملفات الوكلاء المعتمدين واحترمت آجال منح الاعتمادات، مع العلم أن هذه الأخيرة ستقوم بمعاينة الملفات، في حين سيتكفل مدير الصناعة بزيارة المنشآت والمقرات التابعة للوكلاء في الولايات لمعاينة مدى مطابقتها لما ينص عليه دفتر الشروط..

