العدالة تفتح ملف أزيد 139 مليار سنتيم بالشلف

عالجت محكمة الجنح بالشلف ، ملف يتعلق بتبديد المال العام لأزيد من 139 مليار سنتيم لتورط مؤسسة بنكية في منح قروض سكنية حسبما تضمنه الملف.

وفق ما دار بجلسة المحاكمة ، فإن المستفيدين من المشروع السكني تقدموا بطلبات رسمية للبنك من أجل الحصل على قروض بقيمة 3 مليون دينار وهو ما وافقت عليه المؤسسة البنكية .

ومما يُستوجب في الملفات أن تتضمن تقديم ضمانات ، وعلى البنك القيام بإجراءات الرهن لضمان حقوقه هو الآخر .

وهو الأمر الذي لم يحصل في قضية الحال ، والمستفيدون حصلوا على القرض دون تحرير الرهن ، مما جعل حصولهم على العقد يتعطل لعدم استكمال اشغال السكنات .

كما أثيرت عدة وقائع تخص رخصة البناء محل المشروع السكني للمقاولة وهو ما جعل قاضي الجلسة يوجه عديد الأسئلة بشأن ذلك ، باعتبار ان الرخصة كانت على التسوية .

فيما كان يُجدر أن تقدم رخصة البناء الأولية ضمن ملف طلب القرض للموافقة من العدم بشأن ذلك .

وعقب تلقي تصريحات الحضور بالجلسة تم وضع القضية في المداولة على أن يتم النطق بالحكم فيها الأسبوع المقبل .