By التحرير 
نتـج عن عملية التحري و التحقيق التي مست مترشحي الانتخابات التشريعية جوان 2021 الإطاحة بعدة أسماء . حيث تم رفض ملفات ترشحهم بداعي عدم توفرهم على الشروط التي حددها قانون الانتخابات.
و اذا كانت التحقيقات قد أقصت عدة برلمانيين سابقين و منتخبين . و متابعين في قضايا قضائية ، أو لهم علاقة بقضايا الفساد او شبهات مباشرة … سواء المترشحين الحزبيين او ضمن القوائم الحرة .
إلا أن هناك عدة مترشحين وجدوا أنفسهم مقصين لأسباب سموها بالمجحفة و غير المعقولة . خاصة أنهم أكدوا عدم أنهم غير متابعين قضايا و لم يتورطوا في قضايا فساد من قبل . مشيرين إلى أن إقصاؤهم يطرح جملة من التساؤلات حول أسباب ذلك . و أشار المقصيون أن ربطهم بأحكام المادة 200 أمــر غير مقبول تماما . لأنه لم تكن لهم صلة بالمال الفاسد أو غيرها من النقاط المشار اليها . مؤكدين أنهم ضحية تصفية حسابات محلية من أجل منعهم من الوصول ، ما اعتبروه تعسفا في حقهم .
و لعل أغلب المترشحين المقصيين قد طبقت عليهم أحكام المادة 200 من القانون العضوي . و هو ما جعلها تلقى رفضا كبيرا من المترشحين كونها قد حرمتهم من الترشح .
كما قد نددت بها الأحزاب و دعت الى إعادة النظر في كيفيات تطبيقها في ظل غموض هذه المادة . و عدم ذكر التفاصيل التي تحدد بدقة الدوافع و الأسباب ، ما يطرح عديد التفسيرات و التأويلات .
من جهته استحسن المواطنون و ممثلو المجتمع المدني بالشلف قرار اقصاء برلمانيين سابقين عمروا فيه طويلا . و رحبوا بإقصاء رجال الاعمال و المقاولين الذين استغلوا البرلمان لقضاء مصالحهم و تمرير مشاريعهم ، حيث كانوا يمثلون حقا المال الفاسد و السلوكات المشبوهة .
كما علّق المرصد الوطني لحقوق الإنسان ولاية الشــلف عبر رئيسه ” المحامي الحلمي أبو بكر الصديق ” أن المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات تم صياغتها بصورة يشوبها الغموض من أجل حصر المترشحين .
مع ابعاد المشبوهين و الفاسدين ، و كذا رجال الأعمال و المقاولين من الترشح . تفاديا لأي إمكانية استغلال عهدتهم البرلمانية لقضاء مصالحهم في ظل عدم وجود سند قانوني صريح يمنعهم من الترشح .
إلا أن محدثنا أكّد أنه كان من الضروري احترام مباديء القانون . و اعتبار أن كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية إدانته و لا إدانة دون ذلك .
كما استغرب المحامي أبو بكر الصديق ترشح وجوه برلمانية لم تقدم أي إضافة لولاية الشــلف خلال عهدتها السابقة .
و لم يثبت دفاعهم و لو بمداخلة عن مواطني الولاية ، او مناقشتهم للقوانين و القرارات .
يونس . ب