By التحرير 
أعلن النائب البرلماني عن ولاية الشلف، معمر عمر، عن ردّ وزير الداخلية على سؤاله الكتابي بخصوص منع التجوال السياسي، حيث أكد الوزير أن منع التجوال الحزبي على جميع مستويات التمثيل، سواءً البلدية أو الولائية، سيكون ضمن مشروع القانون التمهيدي للقانون المتعلق بالأحزاب السياسية في المستقبل القريب.
في وقت يُعدّ “التجوال الحزبي” ظاهرة مقلقة في الحياة السياسية الجزائرية، حيث يقوم بعض أعضاء المجالس المحلية، خاصةً المنتخبين الجدد، بتغيير انتماءاتهم الحزبية بعد الانتخابات، ممّا يُخلّ بالاستقرار السياسي ويُعيق عمل المجالس المحلية.
و تهدف مبادرة منع التجوال الحزبي إلى القضاء على هذه الظاهرة، وضمان استقرار العمل السياسي في المجالس المحلية، وتعزيز مبدأ التمثيل الحقيقي للشعب.
هذا وقد لاقى إعلان منع التجوال الحزبي ترحيباً واسعاً من قبل العديد من الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، الذين اعتبروا هذه الخطوة ضرورية لضمان ممارسة سياسية سليمة ونزيهة.