شرطة تنس تطيح بمروجي المؤثرات  العقلية

عالجت المصالح العملياتية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف 793 قضية إجرامية خلال شهر فيفري المنصرم، تورط فيها 778 شخص من مختلف الفئات العمرية، أودع منهم 140 بالمؤسسات العقابية، ضمن هذا الإطار، تم تسجيل و معالجة 284 قضية تتعلق بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الأشخاص، تورط فيها 281 شخص أودع منهم 14 المؤسسات العقابية ، معالجة 208 قضية تتعلق بالجنايات و الجنح الماسة بالممتلكات، تم تحديد هوية ومتابعة 129 شخص متورط فيها، أودع منهم 17 المؤسسات العقابية ، كما تم تسجيل 67 قضية تتعلق بالجنايات و الجنح الماسة بالشيء العمومي، تورط فيها 95 شخص، أودع منهم 31 المؤسسات العقابية فيما تم تسجيل 31 قضية ذات طابع اقتصادي و مالي، توبع لأجلها 38 شخص مع إيداع 04 منهم المؤسسات العقابية ، في حين تم تسجيل و معالجة 15 قضية تتعلق بالآداب العامة، سجلت ضد 13 شخص، أودع منهم المؤسسات العقابية 06، مع تسجيل 31 قضية تتعلق بالجريمة السيبرانية، توبع لأجلها 14 شخصا، 01 منهم أودع المؤسسات العقابية. في مجال مكافحة استهلاك و كذا الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، قامت مصالح و فرق الشرطة القضائية بمعالجة 157 قضية، توبع لأجلها 208 شخص، أودع منهم 67 المؤسسات العقابية ، مع حجز 14713 قرص مهلوس و 0.56 غرام كوكايين .

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة تنس من وضع حد لنشاط شخصين يحترفان ترويج المواد المخدرة، مع حجز 28 قرص مهلوس إلى جانب مبلغ مالي من عائدات المتاجرة في هذه السموم.

عملية الإطاحة بالمشتبه فيهما، تمت وفق خطة أمنية نفذت من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة تنس استغلالا لمعلومات عن النشاط الإجرامي للمعنيان بوسط مدينة تنس ، حيث كللت عمليه ترصدهما و مداهمتهما ظهيرة يوم 20 ماي ، عن توقيفهما بمدخل احد العمارات بذات الحي.

أين تم حجز مبلغ مالي يقدر بـ 38 الف دينار جزائري عند احدهما ، و حجز قرص مجهول المصدر و النوع عند المروج الثاني ، في حين تم حجز و استرجاع 28 قرص مخبأة بإحكام داخل عداد كهربائي داخل ذات العمارة.

المشتبه فيهما أنجز ضدهما ملف جزائي عن قضية الحيازة لغرض المتاجرة و العرض على الغير للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، قدما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة تنس ، التي خصتهما بأمر إيداع .

By التحرير

محرر صحفي لدى ، موقع الجريدة الإلكترونية صوت الشلف . متابع للشأن المحلي والسياسي والقضايا الأمنية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *