وزارة العدل تطالب رفع الحصانة عن نواب بالبرلمان وإحالتهم للمحاكمة

راسلت السلطات القضائية إلى مكتبي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني إخطارات تخص طلبات رفع الحصانة عن نواب غرفتي البرلمان المتابعين قضائيا والذين يفوق عددهم 10 نواب.

وفق تقارير اعلامية ، فإن النواب المعنيين متابعين في قضايا الحق العام ويفوق عددهم 10 نواب.

وتحدد المادة 129 من دستور 2020 حصانة النائب بالبرلمان بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه حسب الدستور.

وتنص المادة 130 من دستور الفاتح من نوفمبر، أنه يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته.

ونصت المادة نفسها أنه في حال عد التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها.

وشهدت العهدة التشريعية السابقة رفع الحصانة عن عدد من النواب وأعضاء مجلس الأمة المتهمين في قضايا فساد وذلك من خلال اللجوء للتصويت في جلسة عامة بعد رفضهم للتنازل عن الحصانة أمام لجنة الشؤون القانونية وفق الإجراءات التي كان معمولا بها في وقت سابق.