فرضت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، 13 قرارا بعقوبات مالية على متعاملي الهاتف النقال.
وفي تقرير للسلطة المتعلق بسنة 2021، نشر عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأحد، قالت أن هذه العقوبات جاءت لعدم مراعاة التزاماتهم، مع تنظيم حملة لمراقبة تغطية وجودة خدمات شبكات الهاتف النقال شملت 42763 نقطة قياس (موقع)، موزعة عبر التراب الوطني، بما في ذلك 16 محورا للطرقات والطرق السيارة، من أجل مراقبة تغطية وجودة شبكات (جي.أس.أم) والجيلين الثالث والرابع.
كما أنجزت السلطة 40 مهمة مراقبة في إطار معالجة حالات التشويش المبلغ عنها من قبل متعاملي الهاتف النقال و13 مهمة، للتأكد من القيم الحدية لتعرض الجمهور للحقول الكهرومغناطسية.
أما فيما يتصل بحماية حقوق المشتركين، فقد عالجت سلطة الضبط، خلال ذات الفترة، 4556 شكوى مع المتعاملين المعنيين.