By التحرير 
قال الوزير الأول أيمن عبد الرحمان ،إنه تقرر مراجعة النقطة الاستدلالية قبل افريل 2022 من أجل الإسراع في تحسين القدرة الشرائية.
بالإضافة إلى ذلك، مراجعة سلم الضريبة على الدخل الذي يدخل حيز الخدمة جانفي 2022.
كما قال الوزير الأول،اليوم، خلال إشرافه على توزيغ الأغلفة المالية. إن التحويلات الاجتماعية شهدت زيادات معتبرة خلال 2022 لأن الدولة محافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.
وحسب الوزير الأول فقد بلغ مستوى التحويلات بلغ 17 مليار دولار أمريكي، مشددا على ضروة إيصال هذه الإعانات إلى مستحقيها.
وتحدث الوزير الأول عن وجود عدة طلبات من بعض الدوائر الوزارية من أجل تمديد آجال النفقات. حيث قال إنه لا يمكن القبول بأي إجراء استثنائي من الآن و صاعدا ويجب عليها تنفيذ الميزانية على مدار السنة. وأشار أن الاستثناءات كانت مقبولة عندما كانت تسلم خلال شهر مارس وافريل أما الآن فذلك مرفوض.
كما كشف الوزير أنه تم إعداد القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية تم إرساله إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة، والذي يتوافق مع الرؤية الجديدة للتسيير.