أصر، مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين على ضرورة مواصلة المقاطعة الشاملة والمفتوحة للعمل القضائي عبر كامل تراب الجمهورية.
قرار هيئة الدفاع ، جاء عقب اجتماع للمجلس عقد اليوم اتفق فيه نقباء منظمات المحامين على استمرار الإضراب لغاية تحقيق توصيات الجمعية العامة غير العادية التي أقرت الدخول في الاحتجاج بداية من الخميس 13 جانفي، رفضا للنظام الضريبي الذي جاء في قانون المالية لسنة 2022.
وينتظر أن يلتقي اتحاد المحامين مع وزير المالية يوم الاثنين من أجل فتح نقاش حول القضية ورفع مطالب أصحاب الجبة السوداء الذين يقترحون اعتماد الضريبة على المنبع بدل اقتطاع نسبة من المداخيل .
