لجنة خاصة لإحصاء “الزوالية” لإستفادتهم من الدعم الإجتماعي

كشف الوزير الأول أيمن عبد الرحمان ، عن تفاصيل هامة . بشأن قرار توجيه الدعم، المتضمن في المادة 187 من مشروع قانون المالية 2022. مؤكدا أن انتقاء الأسر المعنية بالمنحة النقدية.

حيث سيتم عبر تشكيل لجنة بإشراك البرلمانيين والمختصين لتحديد الفئات المستحقة، فيما أكد في رده على أسئلة النواب أن الأغنياء يلتهمون 10 آلاف مليار سنويا من مساعدات الدولة، وهو ما جعل الحكومة تقرر وبصفة جدية وضع حد لسياسة منح الدعم للجميع.

كما كشف في رده على انشغالات نواب الغرفة السفلى للبرلمان، في ختام مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022. أن الجزائر لن تتخلى عن دورها الاجتماعي في دعم الفئات الهشة من المجتمع.

بالإضافة لذلك أشار أن الحكومة ماضية في تحسين منظومة الدعم الاجتماعي. خاصة وان النظام المعمول به حاليا يشكل عبءا كبيرا عليها. بدليل أن قيمة الإعانات الموجهة للمنتجات الطاقوية والغذائية لسنة 2019 .

بلغت 2649 مليار دينار دون احتساب الرسوم أي ما يمثل 18 بالمائة من الناتج المحلي، في حين بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية، المقررة في سنة 2022 ما يقارب 1942 مليار دينار، أي ما يمثل 8.4 من ناتج الدخل الإجمالي.

قائلا “هذا دليل آخر أن الدولة مستمرة في سياسة الدعم الاجتماعي ومرافقة الطبقات الهشة ولن تتخلى عن دورها الاجتماعي”، ليضيف في رده على أسئلة النواب “هناك سوء فهم من طرف نواب الشعب.. فالدولة تريد أن يكون الدعم أكثر نجاعة وأن يوجه لمستحقيه، وهذه الأسر سوف تحددونها رفقة الوزارات المعنية في إطار اللجنة التي ستنصب لدراسة كيفية تحويل الدعم إلى أصحابه ولن نقبل أن تذهب 17 مليار دولار امريكي إلى اشخاص لا يستحقونها وإلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني وهم يسعون اليوم للاستفادة من هذه التحويلات لصالحهم”، وتابع الوزير قوله “نريد الاستثمار في هذه الإعانات لدعم الصحة والتربية وتحسين الأجور”.