خصصت السلطات الفرنسية 302 مليون أورو لتعويض وتكريم الحركى وزوجات المتوفين منهم وأبنائهم. في عملية ستمس 50 ألف شخص، في وقت تنتظر فيه عائلات ضحايا التجارب النووية بالصحراء الجزائرية منذ 2010 ولم يتم المصادقة إلا على ملف تعويض واحد.
في السياق، يشير مشروع قانون اعتراف الأمة الفرنسية تجاه الحركى وأسرهم والمرحلين من الجزائر، قدمه كل من الوزير الأول جون كاستكس، وفلورونس بارلي، وزير الجيوش، وجينوفياف داريوساك، الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الجيوش، مكلفة بالذاكرة وقدماء المحاربين، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أن السلطات رصدت ميزانية قدرها 302 مليون أورو (4832 مليار سنتيم) كتعويضات للحركى وأبنائهم وزوجات المتوفين منهم.
وتشير الوثيقة التي تم إيداعها على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في 3 نوفمبر 2021، بصيغة الإجراء المستعجل، إلا أن تقديرات شهر جويلية 2021 بشأن عدد الحركى المرحلين أو زوجات المتوفين يقدر بـ7000 شخص، أي أن 7 آلاف ما بين حركي أو زوجة حركي متوفي مازالوا على قيد الحياة، وقدرت الوثيقة ذاتها التكلفة المالية لما أسمته اعتراف فرنسا تجاههم بنحو 56 مليون أورو (900 مليار سنتيم).

