By التحرير 
شجبت، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، الاعتداءات المسلحة والأعمال التخريبية والاغلاق القسري في ليبيبا . والتي تستهدف مراكز الاقتراع التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال اليومين الماضيين .
إستغربت ، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حسب بيانها . الصمت المريب من جانب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة و وزارة داخليتها ، وعدم صدور أي بيان من جانبهم يدين فيه ماتعرضت له المراكز الإنتخابية من أعمال عنف وعمليات تخريبية وإغلاق .
كما حملت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وزير الداخلية ، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما ترتب عن وقائع الاعتداءات المسلحة . والأعمال التخريبية والاغلاق القسري التي تستهدف مراكز الاقتراع التابعة للمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات خلال اليومين الماضيين .
وتُطالب الرابطة من خلال مكتبها الاقليمي لشمال إفريقيا و الشرق الأوسط . مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الوقائع المشار إليها في هذا البيان باعتبارها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون .
مع تعقب وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم ، مع ضمان محاسبة المسؤولين بوزارة الداخلية عن التقصير في أداء مهام عملهم الأمنية المناطه بهم في حماية وتأمين المراكز الإنتخابية والعاملين بها .
بالإضافة لذلك جددت الرابطة الحقوقية ، التأكيد على أهمية الإلتزام بإحترام إرادة الشعب الليبي .وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى الإنتخابات البرلمانية والرئاسية و إجراءها فى جو آمن وفي الموعد المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل .
وجددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان دعمها الكامل للشعب الليبي و للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات . ولدورها في إتمام الاستعدادات اللّازمة لإجراء الإنتخابات وإدارة العملية الإنتخابية . وكما تٌشدد ، على أهمية تحييد المفوضية العليا للإنتخابات ورئاستها عن التجاذبات والصراعات السياسية بين الأطراف السياسية .