By التحرير 
تضمن مشروع قانون البلدية الموجود حاليا على طاولة اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح هذا القانون، إنشاء هيئة جديدة تسمى مجلس المدينة بالبلديات . وهو امتداد إقليمي جديد يضم عدة بلديات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وتتوفر على مقر.
وتنشأ بمرسوم رئاسي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، وتمثل شكلا خاصا لحوكمة الجماعات المحلية. يتم تحديدها بموجب هذا القانون الجديد.
المدينة الجديدة بالبلديات ستضم هيئة مداولة مكونة من مندوبي المجالس الشعبية البلدية المشكلة للمدينة. والمنتخبين من طرف نظرائهم، باستثناء رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الذين يعتبرون أعضاء بقوة القانون في هذه الهيئة.
ويشدد المشروع الذي ينتظر عرضه على نواب البرلمان قبل نهاية السنة أن تكون تشكيلة هذه الهيئة متناسبة مع المجالس الشعبية البلدية. للبلديات التي تشكل المدينة، مع الأخذ بعين الاعتبار معيار التعداد السكاني لكل بلدية.
كما يحدد عدد المندوبين في “المدينة” عن طريق التنظيم، كما تدعى هيئة المداولة للمدينة بـ”المجلس الشعبي للمدينة”. وينتخب أعضاؤها لمدة العهدة الانتخابية للمجالس الشعبية البلدية ويتم تجديده بعد كل تجديد لهذه المجالس.
ويؤكد المشروع الجديد، حسب المصادر ذاتها، على أن عملية انتخاب أعضاء مجلس المدينة ورئيسها تكون تحت إشراف الوالي المختص إقليميا.
وينتخب رئيس مجلس المدينة أو “العمدة” من طرف نظرائه، وذلك بالأغلبية المطلقة من بين المترشحين الذين يثبتون أعلى مستوى تعليمي. وفي حال عدم تحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة تنظم عملية انتخاب ثانية. لا يشارك فيها إلا المنتخبين المترشحين المتحصلين على المرتبة الأولى والثانية .
وبخصوص تشكيلة مجلس المدينة بالبلديات ، فإن هذه الأخيرة مكونة من مكتب تنفيذي يتشكل من “رئيس المجلس الشعبي للمدينة. ونواب رئيس المجلس الشعبي، ورؤساء اللجان الدائمة”، ويسير المجلس الشعبي للمدينة وفقا للنظام المطبق على المجالس الشعبية البلدية.