أعلن ، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ، عزمه الدخول في إضراب وطني شامل، مع تفويض المكتب الوطني للاتحاد لتحديد طبيعته وتوقيته.
حمل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيان له عقب اجتماع مجلسه الوطني، الوزارة الوصية والحكومة مسؤولية خطورة الوضع في القطاع. كما جدد تأكيده واستعداده التام لمواصلة النضال من أجل الرفع من المكانة الاجتماعية والمهنية للمربي.
ودعا الأسرة التربوية إلى توحيد الجهود ورص الصفوف والتأهب لإنجاح أي موقف مرتقب.
وجددت النقابة تمسكه بمطالبه المرفوعة في بيانه الصادر تحت رقم 03/2021 وعلى رأسها القدرة الشرائية. استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، القانون الخاص، تطبيق المرسوم رقم 14/266 بأثر رجعي.
ودعا الاتحاد في بيانه إلى إصلاح المنظومة التربوية بإشراك الخبراء وأهل القطاع. كذلك إعادة النظر في المناهج والبرامج ومضامين الكتب المدرسية في كل الأطوار، مطالبا بتحيين منحة تحسين الأداء والمعالجة البيداغوجية (ISSRP) من 15% إلى ما لا يقل عن 60%.
كما طالب بالإسراع في رفع الأجور وإعادة النظر في النظام التعويضي واستحداث مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية.
واستصدار قانون خاص يضمن إلغاء رتب العار المسماة بالرتب الآيلة للزوال. ومعالجة نهائية وعادلة بين كل أطوار وأسلاك التربية وبامتيازات خاصة لتمكين المربي من تبوئ المكانة اللائقة به في المجتمع، مع توحيد تصنيف أسلاك التدريس واعتماد الترقية الآلية لكل الأسلاك في جميع الأطوار.
