هام

زيادات في الأجور وإصلاحات واسعة في الوظيف العمومي

24 سبتمبر 2021
A+
A-

أكد الوزير الأول أيمن عبد الرحمان . أنّ الحكومة تعمل على إعادة النظر في شبكة الأجور للوظيفة العمومية. وفق مقاربة “تشاركية شاملة”.من شأنها تحقيق زيادات في الأجور.

وتابع: “الحكومة أخذت مسألة تثمين الأجور بالجدية المطلوبة وسجلتها كمحور هام في برنامجها.وستعالجها وفق مقاربة تشاركية شاملة، ضمن عملية إصلاح واسعة لمنظومة الوظيف العمومي”.

وبالتزامن مع إصدار أعضاء مجلس الأمة “لائحة تأييد” لمخطط عمل الحكومة. تعهّد بن عبد الرحمان: “ستعمل الحكومة على إنجاز تقييم دقيق لسياسات الأجور بناء على تحقيقات ودراسات تخص جميع قطاعات النشاطات بما فيها القطاعات الاقتصادية. ومن شأن هذه الدراسات أن توجه خيارات الحكومة في مجال سياسات الأجور والمداخيل المعمول بها وطنيًا”.

ولفت الوزير الأول أنّ عملية إعادة النظر في شبكة الأجور التي سترفع زيادات تخضع لمجموعة من الإجراءات والمعايير والعوامل. لاسيما ما تعلق بالإنتاجية الوطنية ومعدل التضخم والوضع الاقتصادي العام للبلاد.

كما اعتبر أن الحل الجذري للحفاظ على القدرة الشرائية بعيد عن الحلول الظرفية. يكمن في إنعاش الاقتصاد ودعم نموه وتحقيق الحركية الاقتصادية. بما يفضي إلى زيادة الثروة وخلق فرص العمل.

والتي تعتبر “أساس حلول مختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية خارج الحلول الترقيعية”.

سجل وطني خاص بالفئات الهشة

إلى ذلك، أفاد بن عبد الرحمان أنّ إعداد السجل الوطني الموحد على وشك الانتهاء. مذكّرًا بأنّ مخطط عمل الحكومة ركّز على “ضرورة تعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتدعيمها وتحسين التكفل بالفئات الهشة. خاصة منهم ذوو الهمم والمسنين والعائلات عديمة الدخل أو ذات الدخل الضعيف”.

وتوقف بن عبد الرحمان عند الغلاف المالي الذي تم إفراده لهذا الجانب ضمن قانون المالية لسنة 2021.

حيث أشار إلى أن قيمة التحويلات الاجتماعية بلغت “1900 مليار دج” .و هو ما يعادل “9.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي” و”23.78 بالمائة من ميزانية الدولة”.

وكانت الحكومة شرعت مؤخرًا في مسار إصلاح نموذج الدعم .من أجل استهداف أكثر عدالة اجتماعية تجاه المعنيين، بالانتقال إلى نظام التحويلات النقدية. لصالح الأسر المحتاجة التي ستستفيد من دخل اضافي كتعويض لها عن تعديل الأسعار.

كما كشف الوزير الأول عن إعداد السجل الوطني الموحد في إطار السياسة الاجتماعية للدولة.

الرامية إلى “استهداف أمثل” للدعم الموجه للفئات الهشة والمعوزين. في إشارة قوية لمسعى ترشيد منظومة الدعم الاجتماعي.

تعليقات الزوار ( 1 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *