By التحرير 
اعتذر النائب العام عن الكشف عن نتائج فحص هاتف الشهيد الضحية جمال بن اسماعيل، الذي تمكنت الشرطة من استرجاعه، مكتفيا بالقول إنه جرى توجيه التهم ضد المتهمين وإصدار أوامر إيداع في حق 83 شخصا، والرقابة القضائية في حق 5 آخرين، وأوامر بالقبض ضد المتهمين الفارين، منهم المغني فرحات مهني، رئيس حركة “الماك” الإرهابية.
أوضح المتحدث أن التحقيق قاد إلى التوصل لحقائق من خلال الأدلة المادية وعمليات التفتيش، مضيفا أنه اتضح بأن الجريمة كانت عبارة عن فعل مدبّر والمعطيات التقنية أثبتت التدبير للواقعة وترويجها لخلق الهلع والتأطير الممنهج لعناصر حركة “الماك”.
كما كشف التحقيق الجاري، حسب النائب العام، وذلك من خلال استغلال معطيات تقنية وتجهيزات مشفّرة، تورّط العنصر الأجنبي، مضيفا أنه تم اللجوء إلى آليات التعاون القضائي بعد ثبوت تواجد عناصر مشتبه فيهم بالخارج، وفي هذا الإطار، دعا المتحدث الدول التي يقيم فيها المشتبه فيهم، إلى التعاون لتوقيف المتهمين وإجراء محاكمات.
ووجه النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، رسالة صريحة ومباشرة للمشتبه فيهم الموجودين في حالة فرار، أنهم لن يعرفوا الطمأنينة ما دامت ملفاتهم محل تحقيقات قضائية.